سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

1. المقدمة

تهدف سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (يشار إليها فيما بعد بـ "السياسة") إلى أن تُقرأ جنبًا إلى جنب مع اتفاقية المستخدم، إشعار الخصوصية، وإشعار الكشف عن المخاطر للمنصة. ما لم يُعرّف خلاف ذلك هنا، فإن جميع المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة سيكون لها نفس المعاني المحددة في اتفاقية المستخدم وإشعار الخصوصية. ولتجنب الشك، فإن هذه السياسة تُقدم فقط كمعلومات عامة وليست ملزمة قانونيًا للمنصة أو لأي فرد أو كيان آخر (شخص طبيعي أو غير ذلك).​

2. هدف السياسة

نحن ملتزمون بالحفاظ على برنامج امتثال فعال يفي بالمتطلبات القانونية ويتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعة. يعتمد نهجنا على سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه المعاملات المرتبطة بغسل الأموال، تمويل الإرهاب، الكيانات الخاضعة للعقوبات، والمناطق ذات المخاطر العالية، حيث أن مثل هذه الأنشطة تقوض نزاهة وسمعة منصتنا والأمن المالي العالمي.​

ندرك أن السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم قد اعتمدت نهجًا مختلفًا تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب التفاوت في الظروف، الأطر التنظيمية، مستويات المخاطر، البنى التحتية المالية، وعوامل أخرى عبر الولايات القضائية. نظرًا لهذا التنوع، ومع إدراكنا أن منصتنا تعمل على نطاق عالمي، فإننا ملتزمون بالالتزام الوثيق بالمعايير الدولية، بما في ذلك توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ومع ذلك، إذا كانت المتطلبات القانونية لولاية قضائية معينة يتواجد فيها العميل أكثر صرامة من أحكام هذه السياسة، فإن تلك المتطلبات القانونية تسود.​

لدعم الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نعتمد المبادئ التالية:​AML/CFT Executive Office

أ. نهج قائم على المخاطر متعدد الطبقات

نقوم بتنفيذ نهج قائم على المخاطر متعدد الطبقات، حيث نخصص الموارد ونطبق الضوابط بما يتناسب مع مستوى المخاطر المحدد في أنشطتنا التجارية. يشمل ذلك:​

i. العناية الواجبة بالعملاء (CDD): إجراء عناية دقيقة وشاملة لجميع العملاء، بما في ذلك أي ممثلين مفوضين.​

ii. العناية الواجبة المعززة (EDD): عند الضرورة، إجراء عناية معززة لحماية سمعتنا وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.​

iii. المراقبة المستمرة: تنفيذ مراقبة مستمرة للعملاء والمعاملات لتحديد المخاطر الناشئة والاستجابة لها.​

ب. معايير أخلاقية عالية

نحن نتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في ممارساتنا التجارية، ونسعى لمنع، إلى أقصى حد ممكن، إقامة أي علاقات تجارية مرتبطة أو قد تساهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.​

ج. التعاون مع السلطات القانونية

سنتعاون مع السلطات القانونية والتنظيمية إلى أقصى حد يسمح به القانون، لدعم الجهود الرامية إلى منع وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.​

3. النهج القائم على المخاطر

يتماشى نهجنا القائم على المخاطر مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وتوقعات الجهات التنظيمية عبر الولايات القضائية ذات الصلة. نقوم بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد التهديدات الناشئة وتحديث الضوابط الداخلية وفقًا لذلك. تشمل التقييمات المخاطر المرتبطة بالمنتجات، الخدمات، العملاء، والمواقع الجغرافية، لضمان استراتيجية شاملة واستباقية، والتي قد تشمل:​

أ. تحديد عوامل المخاطر: تشمل العوامل الرئيسية هوية عملائنا، ملفات تعريف العملاء، أنماط المعاملات، والولايات القضائية أو البلدان التي يتواجد فيها عملاؤنا.​

ب. تصنيف المخاطر: يتم تصنيف المخاطر المحددة إلى مستويات (مثل منخفضة، متوسطة، عالية) بناءً على تأثيرها واحتمال حدوثها، مما يسمح بإعطاء الأولوية للحالات ذات المخاطر العالية.​

ج. المراقبة والمراجعة المستمرة: نقوم بمراقبة المخاطر بانتظام وتقييم ضوابط المراجعة، وتحديث التقييمات استجابةً للتغيرات التشغيلية، أو المنتجية، أو التنظيمية.​

4. العناية الواجبة بالعملاء (CDD)

نقوم بإجراء إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لجميع العملاء، من خلال التحقق من الهوية وفهم طبيعة أنشطتهم، ولا نقوم بفتح أو إدارة أو قبول حسابات مجهولة الهوية أو مستعارة.

تعد العناية الواجبة بالعملاء جزءًا أساسيًا من إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا. فهي تضمن التحقق من هويات العملاء، وفهم طبيعة أعمالهم، وتقييم المخاطر المحتملة. لن نقيم علاقة تجارية مع، أو ننفذ صفقات لأي عميل إذا كانت لدينا أسباب معقولة للاشتباه بأن أصوله أو أمواله ناتجة عن أو مرتبطة بأنشطة إجرامية أو غسل أموال. في مثل هذه الحالات، سنقوم بتقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) وتقديم نسخة منه إلى وحدة الاستخبارات المالية المختصة (FIU).

سنقوم بإجراء إجراءات العناية الواجبة بالعملاء في الحالات التالية:

• عند الدخول في علاقة تجارية مع العملاء.
  
   
• عند تنفيذ معاملات نيابة عن عملاء لم يؤسسوا علاقة تجارية معنا.
  
   
• عند استلام تحويلات عملات رقمية لعملاء ليس لديهم علاقة تجارية معنا.
  
   
• عند وجود احتمالية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  
   
• عند وجود شك في دقة أو كفاية معلومات أي عميل.
  
   
• إذا اشتبهنا في أن معاملتين أو أكثر قد تكون مرتبطة، أو أن معاملة واحدة تم تقسيمها عمدًا إلى معاملات أصغر لتجنب ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فسنعامل هذه المعاملات كمعاملة واحدة. سيتم جمع إجمالي القيمة لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  
   

أ. جمع معلومات العملاء

كجزء من عملية "اعرف عميلك" (KYC)، سنقوم بجمع والتحقق من المعلومات الأساسية التالية لجميع العملاء الطبيعيين:

i. الاسم القانوني الكامل: يُطلب من العملاء تقديم اسمهم القانوني الكامل كما يظهر في وثائق الهوية الرسمية، بالإضافة إلى أي أسماء مستعارة (إن وجدت). هذا يضمن تحديد الهوية بدقة ويقلل من مخاطر التزوير أو الهويات الوهمية.

ii. تاريخ الميلاد: يجب على العملاء تقديم تاريخ ميلادهم الكامل للتحقق من الأهلية العمرية والامتثال للمتطلبات القانونية الخاصة بالولاية القضائية المتعلقة بالقيود العمرية.

iii. العنوان السكني: عند بلوغ حد معين، قد نقوم أيضًا بجمع والتحقق من العنوان السكني الحالي للعميل. وسيتم تأكيد هذه المعلومات من خلال مستندات رسمية (مثل فواتير المرافق، أو كشوف الحسابات البنكية) لضمان الدقة وتقييم المخاطر الجغرافية للعميل.

iv. الجنسية وبلد الإقامة: يُطلب من العملاء الإفصاح عن جنسيتهم وبلد إقامتهم. تساعد هذه المعلومات في تحديد المتطلبات التنظيمية المطبقة والامتثال للعقوبات، بما في ذلك مخاطر الولاية القضائية.

v. معلومات الاتصال، والتي قد تشمل رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني.

vi. أي معلومات إضافية أو مستندات أخرى تطلبها المنصة.

إذا كان العميل شخصية اعتبارية (مثل كيان تجاري أو مؤسسة)، فسنقوم بجمع والتحقق من المعلومات التالية:

vii. اسم الكيان القانوني: الاسم المسجل الكامل للكيان أو المؤسسة كما هو مذكور في مستندات التسجيل الرسمية.

viii. رقم التسجيل والشكل القانوني: رقم التسجيل الفريد والبنية القانونية للكيان (مثل شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شراكة).

ix. مستندات التأسيس أو التسجيل: نسخة مصدقة من شهادة التأسيس، النظام الأساسي، شهادة التفويض، و/أو مستندات معادلة تثبت الوضع القانوني الحالي للكيان.

x. العنوان المسجل والموقع الرئيسي للنشاط: العنوان المسجل الرسمي للكيان، وكذلك العنوان الرئيسي للأعمال إن كان مختلفًا.

xi. تحديد المدراء والإدارة العليا: الأسماء الكاملة، المناصب، ومستندات الهوية للمدراء والأفراد الأساسيين في الإدارة.

xii. معلومات المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBO): تفاصيل الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون في الكيان القانوني، بما في ذلك الأسماء الكاملة، الجنسيات، ومستندات الهوية. يُطبق ذلك عادة على الأفراد الذين يمتلكون 25% أو أكثر من الكيان.

xiii. المفوضون بالتوقيع: تحديد والتحقق من الأفراد المفوضين بالتصرف نيابة عن الكيان، بما في ذلك تقديم مستندات تفويضهم لتمثيل الشركة في ما يتعلق بالمنصة.

xiv. الأنشطة التجارية ومصدر الأموال: وصف للأنشطة التجارية الأساسية للكيان ومصدر الأموال المستخدمة في المعاملات.

xv. فحص العقوبات والتغطية الإعلامية السلبية: إجراء فحص للتأكد من أن الكيان ومالكيه والأفراد الرئيسيين ليسوا خاضعين لعقوبات دولية أو مذكورين في تقارير إعلامية سلبية تتعلق بأنشطة غير قانونية.

ب. التحقق من مستندات الهوية

للتحقق من هوية كل عميل طبيعي، نطلب تقديم مستندات هوية رسمية، والتي قد تشمل (لكن لا تقتصر على):

• هوية صادرة عن جهة حكومية: يجب على العملاء تقديم هوية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية صادرة عن جهة حكومية، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة. يتم فحص هذه الوثائق للتحقق من صحتها والتأكد من أن العميل هو الشخص الذي يدّعيه.
  
   
• إثبات العنوان: قد نطلب نسخة من إثبات حديث (لا يتجاوز 3 أشهر) للعناوين، مثل فواتير المرافق، كشوف الحسابات البنكية، أو مراسلات رسمية صادرة عن الحكومة، للتحقق من عنوان السكن المصرح به من العميل.
  
   
• مستندات إضافية للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة: في حالة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، قد تكون هناك حاجة لإجراءات تحقق إضافية، مثل تقديم عدة أشكال من الهوية، إثبات إضافي لمصدر الأموال، أو إعلان عن المستفيد الحقيقي.
  
   

للتحقق من هوية كل عميل من الكيانات القانونية، نطلب تقديم مستندات الهوية الرسمية، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• شهادة التأسيس أو التسجيل: وثيقة رسمية صادرة عن السلطة الحكومية المختصة تؤكد الوجود القانوني وتفاصيل تسجيل الكيان.
  
   
• النظام الأساسي أو مذكرة التأسيس: مستندات توضح الحوكمة الداخلية للكيان، وهيكله، وأهدافه.
  
   
• الترخيص التجاري: إن وُجد، ترخيص ساري يوضح تفويض الكيان بمزاولة أنشطته.
  
   
• مستخرج من السجل التجاري: مستخرج حديث من السجل التجاري المعني يحتوي على أحدث المعلومات حول تسجيل الكيان، ومدرائه، ومساهميه.
  
   
• مستندات هوية للمدراء والمستفيدين الحقيقيين: نسخ من هوية صادرة عن جهة حكومية (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية) للمدراء، الإدارة العليا، والأفراد الذين يعتبرون مستفيدين حقيقيين (عادة من يمتلكون 25% أو أكثر من الكيان).
  
   
• إثبات العنوان المسجل: فاتورة مرافق حديثة، كشف حساب بنكي، أو أي مستند رسمي آخر يثبت العنوان المسجل للكيان.
  
   
• قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب: مستند يوضح أن مجلس إدارة الكيان قد وافق على فتح الحساب وعيّن المفوضين بالتوقيع.
  
   
• توكيل رسمي أو خطاب تفويض: إذا كان ذلك مناسبًا، مستند يفوض أشخاصًا معينين بالتصرف نيابة عن الكيان القانوني.
  
   

ج. أدوات التحقق الرقمية

قد نستخدم تقنيات التحقق الرقمية للتحقق من هوية عملائنا أو مستندات هويتهم، وقد تشمل هذه التقنيات:

• التحقق البيومتري: يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه لمطابقة صورة العميل على الهوية الحكومية مع صورة حية أو مقطع فيديو تم تقديمه أثناء عملية التسجيل.
  
   
• التحقق من أصالة المستندات: ستقوم أدوات آلية بالتحقق من صحة المستندات عن طريق فحص عناصر الأمان، تواريخ الانتهاء، ومقارنتها مع قواعد بيانات عالمية تحتوي على وثائق مزيفة معروفة.

5. العناية الواجبة المعززة (EDD)

نقوم بتنفيذ تدابير معززة لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالعملاء، والمعاملات، والولايات القضائية ذات المخاطر العالية. يشمل ذلك جمع معلومات شاملة، ومراقبة مستمرة، وتدقيقًا متزايدًا لتحديد وتخفيف والإبلاغ عن المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية. كجزء من هذا النهج، نقوم بإجراء فحص للإعلام السلبي لتحديد أي مخاطر محتملة مرتبطة بالعملاء أو المعاملات. في حال تم تحديد أي تغطية إعلامية سلبية، سيتم إخضاع العميل لإجراءات العناية الواجبة المعززة، مع اتخاذ التدابير المناسبة بناءً على شدة وطبيعة النتائج.

ندرك أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة في الحالات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• الأشخاص ذوي المناصب السياسية الرفيعة (PEPs): العملاء الذين يُعتبرون من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، أو لديهم أقارب أو شركاء مقربون منهم، وذلك بسبب إمكانية تورطهم في الفساد أو إساءة استخدام السلطة.
  
   
• الولايات القضائية عالية المخاطر: العملاء القادمين من أو الذين يجرون معاملات مع دول تم تحديدها على أنها تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو لديها مستويات عالية من الفساد، أو تخضع لعقوبات دولية.
  
   
• الهياكل التجارية المعقدة أو غير العادية: العملاء الذين لديهم هياكل ملكية معقدة لا يبدو أن لها هدفًا اقتصاديًا واضحًا أو مشروعًا، مثل الشركات الصورية أو الترتيبات متعددة الطبقات.
  
   
• المعاملات المجهولة أو ذات القيمة العالية: المعاملات التي تشمل مبالغ مالية كبيرة، يتم تنفيذها نقدًا أو باستخدام أصول رقمية تعزز الخصوصية، مثل العملات المشفرة التي تركز على إخفاء الهوية.
  
   
• أنماط المعاملات المتكررة أو غير المعتادة: العملاء الذين يظهرون سلوكيات معاملات غير معتادة، مثل التداول عالي التردد، أو تحركات سريعة للأموال بين الحسابات، أو تغييرات كبيرة في نشاط الحساب دون مبرر تجاري واضح.
  
   
• الأنشطة التجارية عالية المخاطر: العملاء الذين يشاركون في صناعات أو أنشطة تجارية غالبًا ما ترتبط بمخاطر أعلى لغسل الأموال، مثل المقامرة، وتبادل العملات المشفرة، والخدمات المالية الخارجية، أو الأنشطة المعتمدة على النقد.
  
   
• العملاء غير المتعاملين وجهًا لوجه: العملاء الذين يفتحون حسابات أو يجرون معاملات دون تفاعل مباشر، مما قد يزيد من خطر انتحال الهوية أو التلاعب بالمعلومات.
  
   
• الإعلام السلبي أو السمعة السلبية: العملاء أو المستفيدون الحقيقيون الذين وردت أسماؤهم في تقارير إعلامية سلبية أو تتعلق بجرائم مالية أو احتيال أو أنشطة غير قانونية.
  
   
• استخدام الوسطاء: العملاء الذين يستخدمون وسطاء أو أطرافًا ثالثة لتنفيذ المعاملات نيابة عنهم، مما قد يحجب الهوية الحقيقية أو ملكية الأصول.

6. المراقبة المستمرة (Ongoing Monitoring)

نقوم بإجراء مراقبة مستمرة للمعاملات بهدف اكتشاف الأنشطة المشبوهة. نستخدم أنظمة آلية إلى جانب مراجعات يدوية لرصد الأنماط غير المعتادة، والمعاملات ذات القيمة العالية، أو النشاط المرتبط بولايات قضائية عالية المخاطر. يتم مراجعة التنبيهات الناتجة عن أنظمة المراقبة من قبل موظفي الامتثال لمزيد من التحقيق.

معايير المراقبة: تتم مراقبة المعاملات استنادًا إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الأنماط غير المعتادة: المعاملات التي تنحرف بشكل كبير عن سلوك المعاملات المعتاد للعميل.
  
   
• المعاملات ذات القيمة العالية: المعاملات التي تتجاوز الحدود المالية المحددة مسبقًا أو التي تنطوي على مبالغ نقدية كبيرة.
  
   
• المعاملات المتكررة: العديد من المعاملات التي تتم في فترة زمنية قصيرة أو التغييرات المتكررة في أنماط المعاملات.
  
   
• التحويلات الدولية: المعاملات عبر الحدود، خصوصًا تلك التي تتضمن ولايات قضائية عالية المخاطر أو طرق تحويل غير اعتيادية.
  
   
• النشاط غير المعتاد في الحساب: المعاملات التي تبدو غير متسقة مع النشاط التجاري المعروف أو ملف العميل.
  
   

الأنظمة الآلية للمراقبة: نستخدم أنظمة آلية لتحليل المعاملات بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي. يتم إرسال التنبيهات الناتجة عن هذه الأنظمة إلى فريق الامتثال للمراجعة والتحقيق.

المراجعات اليدوية: تخضع المعاملات التي يتم الإشارة إليها بواسطة الأنظمة الآلية للمراجعة اليدوية من قبل موظفين مدربين في قسم الامتثال. تقوم هذه المراجعات بتقييم السياق والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات التي تم الإبلاغ عنها.

7. فحص العقوبات وقوائم المراقبة (Sanctions Screening and Watchlist Screening)

نقوم بإجراء فحص شامل للعقوبات وقوائم المراقبة لجميع العملاء والمعاملات مقارنةً بقوائم العقوبات. تُعد قوائم العقوبات قواعد بيانات تحتفظ بها الحكومات، والمنظمات الدولية، أو الهيئات التنظيمية، وتحدد الأفراد، الكيانات، والدول الخاضعة لقيود اقتصادية أو تجارية. يشمل الفحص لدينا قوائم العقوبات من عدة جهات قضائية وهيئات تنظيمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) – وزارة الخزانة الأمريكية
  
   
• قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)
  
   
• قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي (EU)
  
   
• قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة البريطانية (HMT)
  
   
• قائمة العقوبات والقيود الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS)
  
   
• قائمة العقوبات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT)
  
   
• قوائم العقوبات الوطنية المحلية في الدول التي نعمل بها
  
   

تشمل قائمة العقوبات أيضًا فحصًا للولايات القضائية الخاضعة لعقوبات شاملة أو قيود كبيرة. لن ندخل في علاقات تجارية أو نسهل المعاملات التي تشمل هذه الولايات القضائية. وتشمل قائمة الدول الخاضعة للعقوبات (على سبيل المثال لا الحصر):

• كوريا الشمالية
  
   
• إيران
  
   
• سوريا
  
   
• كوبا
  
   
• السودان
  
   
• منطقة القرم في أوكرانيا
  
   
• منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية (DPR) في أوكرانيا
  
   
• منطقة جمهورية لوهانسك الشعبية (LPR) في أوكرانيا
  
   
• روسيا (تنطبق عقوبات محددة على قطاعات وأفراد وكيانات معينة)
  
   

يغطي فحص العقوبات لدينا جميع الولايات القضائية ذات الصلة بناءً على التحديثات الصادرة عن الهيئات التنظيمية، لضمان الامتثال للعقوبات والقيود الدولية. تضمن إجراءات الفحص الخاصة بنا أننا لا نتعامل مع أو نسهل المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو دولًا خاضعة لهذه العقوبات. سيتم تعليق المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات خاضعة للعقوبات على الفور، وقد يتم تجميد الأصول إذا اقتضى القانون ذلك. سيتم الإبلاغ عن أي تطابق مؤكد إلى السلطات التنظيمية المختصة.

نقوم بفحص العملاء والمعاملات بانتظام مقابل مختلف قوائم المراقبة، بما في ذلك قوائم الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEPs)، والأفراد المتورطين في جرائم مالية، وكيانات عالية المخاطر أخرى. يساعد فحص قوائم المراقبة في تحديد المخاطر المحتملة وضمان تطبيق العناية الواجبة المعززة عند الضرورة.

التعامل مع التطابقات الإيجابية

عندما يتم تحديد أن أحد العملاء أو المعاملات أو الأطراف المقابلة يطابق إحدى قوائم العقوبات أو قوائم المراقبة، نتخذ الإجراءات التالية:

• التحقيق في التطابق: نقوم فورًا بالتحقيق لتحديد ما إذا كان التطابق حقيقيًا أو إيجابيًا زائفًا. قد يشمل ذلك جمع معلومات إضافية من العميل أو الطرف المقابل لتوضيح الهوية والأنشطة التجارية.
  
   
• الإبلاغ إلى مسؤول الامتثال: يتم تصعيد جميع التطابقات المؤكدة إلى مسؤول الامتثال للمراجعة واتخاذ القرار.
  
   
• تعليق المعاملات: يتم تعليق أي معاملة أو علاقة تجارية تشمل فردًا أو كيانًا خاضعًا للعقوبات فورًا، لحين الانتهاء من التحقيق.
  
   
• تجميد الأصول: إذا اقتضت اللوائح الخاصة بالعقوبات، نقوم بتجميد أي أصول أو أموال مرتبطة بالفرد أو الكيان المعني.
  
   
• الإبلاغ إلى السلطات التنظيمية: سنقدم تقريرًا إلى الجهات التنظيمية المختصة عند تأكيد وجود تطابق.
  
   

التصعيد والمراجعة من قبل الإدارة العليا

في الحالات التي يكون فيها شك حول التطابق مع العقوبات، سيقوم مسؤول الامتثال بتصعيد الحالة إلى الإدارة العليا. تقوم الإدارة العليا بتقييم المخاطر المرتبطة بالمعاملة أو علاقة العميل وتقرر ما إذا كانت ستستمر أو تعلق أو تنهي العلاقة التجارية، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

استخدام التكنولوجيا ومزودي الخدمات الخارجيين

• أدوات فحص العقوبات الآلية: نستخدم حلول تقنية متقدمة لأتمتة عملية الفحص للعملاء، المعاملات، والأطراف المقابلة. تراقب هذه الأدوات باستمرار جميع الأطراف مقابل قوائم العقوبات المحدثة من مختلف الولايات القضائية.
  
   
• قواعد بيانات الأطراف الخارجية: نتعاون مع مزودي خدمات موثوقين يحتفظون بقواعد بيانات شاملة ومحدثة لقوائم العقوبات لضمان الفحص الدقيق وفي الوقت المناسب.
  
   

فحص العقوبات على العملات الرقمية

نظرًا للمخاطر الفريدة المرتبطة بالعملات الرقمية، نقوم بتطبيق فحص العقوبات على جميع محافظ العملات الرقمية والمعاملات، ويشمل ذلك:

• فحص المحافظ المرسلة والمستقبلة المشاركة في معاملات العملات الرقمية مقابل قوائم العقوبات.
  
   
• مراقبة نشاط البلوكشين لتحديد المعاملات التي تشمل كيانات أو أفراد خاضعين للعقوبات.
  
   

سياسة منع التهرب من العقوبات

سنقوم بمراقبة وتقييم المعاملات للكشف عن أي مؤشرات محتملة على التهرب من العقوبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• استخدام الوسطاء أو الشركات الوهمية: سيتم الإبلاغ عن أي محاولة لإخفاء هوية الكيانات الخاضعة للعقوبات باستخدام أطراف وسيطة أو شركات صورية.
  
   
• تحويل المعاملات عبر ولايات غير خاضعة للعقوبات: سنراقب التحويلات التي تمر عبر دول لا تخضع للعقوبات، والتي قد تهدف إلى إخفاء المستفيد النهائي أو مصدر الأموال.
  
   
• أنماط وسلوكيات معاملات غير معتادة: سنقوم بتحليل أنماط المعاملات وسلوكيات العملاء التي تنحرف عن المعايير المتوقعة، خصوصًا تلك التي تشير إلى محاولة التهرب من رصد العقوبات.
  
   

أي محاولة مؤكدة للتهرب من العقوبات سيتم التعامل معها على أنها تطابق مؤكد، وسيتم الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة، بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها لمكافحة غسل الأموال والعقوبات.

8. الامتثال لقواعد السفر (Travel Rule Compliance)

في بعض الولايات القضائية، نضمن الامتثال للوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التوصية رقم 16 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والمعروفة باسم "قواعد السفر"، ونعتمد الإجراءات التالية:

أ. تحديد المعاملات

• حدود المعاملات: نحدد حدودًا للمعاملات التي تفعّل قواعد السفر. تختلف هذه الحدود حسب الولاية القضائية، ولكن في الغالب تُطبق القاعدة على المعاملات التي تبلغ قيمتها 1,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها أو أكثر. قد تتطلب بعض الدول حدودًا أقل لبعض أنواع المعاملات.
  
   
• المعاملات المجتمعة: تُطبق قواعد السفر أيضًا على عدة معاملات صغيرة تتم خلال فترة زمنية محددة (مثل 24 ساعة) إذا تجاوز مجموعها الحد المحدد.
  
   
• المراقبة الآلية: يتم تنفيذ أنظمة آلية لمراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لضمان الامتثال.
  
   
• التحقق: يتم التحقق من جميع المعلومات المنقولة من خلال إجراءات KYC وCDD وEDD الخاصة بنا.

ب. جمع المعلومات المطلوبة

معلومات المُرسِل والمستفيد: نقوم بجمع وتخزين المعلومات الأساسية لكلا الطرفين:

معلومات المرسِل (المنشئ):

• الاسم الكامل
  
   
• العنوان الفعلي
  
   
• تاريخ الميلاد أو رقم التعريف الوطني
  
   
• رقم الحساب أو مُعرّف المحفظة الفريد
  
   

معلومات المستفيد:

• الاسم القانوني الكامل
  
   
• العنوان الفعلي
  
   
• رقم الحساب أو مُعرّف المحفظة الفريد
  
   

معلومات المعاملة:

• المبلغ: القيمة الإجمالية للمعاملة، بما في ذلك نوع الأصل الرقمي
  
   
• التاريخ: تاريخ ووقت بدء المعاملة
  
   
• الغرض من المعاملة (إذا طُلب ذلك من قِبل الولاية القضائية المعنية)
  
   

معلومات اختيارية أخرى (حسب الولاية القضائية):

• الجنسية أو رقم الهوية الوطنية: بعض السلطات قد تطلب رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر للمرسل أو المستلم
  
   
• معلومات KYC: قد تتطلب بعض الجهات التنظيمية معلومات إضافية مثل تفاصيل وظيفة المرسل أو المستفيد، أو طبيعة أعماله
  
   

ج. الاحتفاظ بالبيانات والخصوصية

• التخزين الآمن: نحرص على تخزين البيانات المجموعة بشكل آمن وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
  
   
• مدة الاحتفاظ: نحتفظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
  
   

د. التقارير وحفظ السجلات

• سجلات المعاملات: يتم الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع المعاملات الخاضعة لقواعد السفر في نظامنا.
  
   
• سجل تدقيق: نحتفظ بسجل تدقيق لمراقبة الامتثال، يضمن إمكانية تتبع كل معاملة في النظام.
  
   

هـ. التدريب والتوعية

• تدريب الموظفين: يتم تقديم جلسات تدريب منتظمة لجميع الموظفين حول اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات الداخلية المتعلقة بقواعد السفر.
  
   
• ثقافة الامتثال: نسعى إلى تعزيز ثقافة الامتثال، وضمان إدراك جميع الموظفين لأهمية الالتزام بهذه الإجراءات.
  
   

و. امتثال الجهات الخارجية

نقوم أيضًا بإجراء العناية الواجبة على مزودي الخدمات الخارجيين للتأكد من امتثالهم لقواعد السفر.

ز. الإبلاغ عن الحوادث

• الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: يتم وضع بروتوكول للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى الجهات المختصة، وفقًا للمتطلبات القانونية في البلدان التي نعمل بها.
  
   
• المراجعة الداخلية: يتم إجراء مراجعة داخلية للمعاملات التي تم الإبلاغ عنها باعتبارها مشبوهة.
  
   

ح. المراجعات الدورية والتدقيق

• التدقيق الداخلي: نقوم بإجراء تدقيق دوري للإجراءات لضمان الامتثال وتحسين الأداء.
  
   
• تحديث السياسات: يتم تحديث السياسات والإجراءات حسب الحاجة استجابةً للتغييرات التنظيمية أو أفضل الممارسات.
  
   

ط. التواصل مع العملاء

• الشفافية: يتم إبلاغ العملاء بكيفية استخدام بياناتهم وأهمية الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
  
   
• قنوات الدعم: نوفر قنوات اتصال متاحة للعملاء للاستفسار عن إجراءات الامتثال.
  
   

9. الإبلاغ عن المعاملات (Transaction Reporting)

نلتزم بجميع التزامات الإبلاغ ذات الصلة، بما في ذلك تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) عندما تشير الأنشطة إلى احتمال وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب.

يتم إعداد التقارير على الفور وتقديمها إلى السلطات التنظيمية المختصة وفقًا لما هو مطلوب.

بشكل عام، تتبع عملية الإبلاغ لدينا الهيكل التالي:

أ. الإبلاغ الداخلي:

يُطلب من جميع موظفينا الإبلاغ فورًا عن أي أنشطة أو معاملات مشبوهة إلى فريق الامتثال لدينا.

ب. تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs):

يقوم فريق الامتثال بمراجعة الحالات، ثم إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة عند الضرورة.

ج. السرية:

تُدار جميع التقارير المتعلقة بالأنشطة المشبوهة بأعلى درجات السرية. نضمن حماية المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، ولا يتم الإفصاح عنها إلا للموظفين والجهات المختصة المصرح لهم بذلك.

د. الأطر الزمنية للإبلاغ:

• الإبلاغ الفوري: يتم الإبلاغ داخليًا فورًا عن الأنشطة التي تُشير بشدة إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  
   
• الإبلاغ التنظيمي: تُرسل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى الجهات التنظيمية المختصة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه، فور تحديد النشاط المشبوه. ويضمن ذلك الامتثال في الوقت المناسب للالتزامات التنظيمية.
  
   

10. حفظ السجلات (Record Keeping)

نحتفظ بجميع السجلات المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، المعاملات، التحقيقات في الأنشطة المشبوهة، وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو حسب ما تفرضه اللوائح المعمول بها.

يشمل ذلك:

• الاحتفاظ بوثائق هوية العملاء: جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل.
  
   
• تفاصيل المعاملات: معلومات كاملة عن المعاملات المالية التي تم تنفيذها.
  
   
• الاتصالات مع الجهات التنظيمية: أي تقارير أو رسائل تم تبادلها مع السلطات المختصة بشأن قضايا الامتثال أو الأنشطة المشبوهة.
  
   

لمزيد من المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

11. تدريب الموظفين (Employee Training)

نقوم بتقديم تدريبات مستمرة لجميع الموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لضمان وعيهم بالالتزامات القانونية والإجراءات الداخلية.

يتم تصميم التدريب ليتناسب مع أدوار الموظفين، مع جلسات تدريبية موسعة للموظفين العاملين في المهام ذات المخاطر العالية، مثل موظفي الامتثال وخدمة العملاء.

الأهداف الرئيسية لبرنامج التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي:

• تعزيز الوعي: التأكد من أن جميع الموظفين يفهمون أهمية الامتثال لـ AML/CTF ودورهم في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  
   
• توفير المعرفة: تزويد الموظفين بمعرفة القوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  
   
• تطوير المهارات: تدريب الموظفين على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة، وفهم إجراءات الإبلاغ، وتطبيق ضوابط AML/CTF المناسبة ضمن نطاق عملهم.

12. التدقيق المستقل ومراجعة البرنامج (Independent Audit and Program Review)

يخضع برنامجنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لعمليات تدقيق مستقلة منتظمة بهدف تقييم فعاليته وامتثاله للمتطلبات القانونية.

يتم إجراء مراجعات وتحديثات دورية على النحو التالي:

• المراجعة السنوية: تتم مراجعة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنويًا لتقييم فعاليتها وضمان توافقها المستمر مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في الصناعة.
  
   
• التحديث عند الحاجة: يتم تعديل السياسة بسرعة استجابةً للتغيرات التنظيمية، والاحتياجات التشغيلية، أو عند اكتشاف أي أوجه قصور.
  
   
• إبلاغ الموظفين بالتغييرات: يتم إبلاغ جميع الموظفين بأي تحديثات جوهرية تطرأ على سياسة AML/CTF، ويُطلب منهم تأكيد فهمهم وامتثالهم للتحديثات.
  
   

13. تقييم مخاطر الأصول الرقمية (Virtual Asset Risk Assessment)

قبل إدراج أو تداول أي رموز رقمية (Tokens) جديدة على المنصة، نقوم بإجراء تقييم شامل للمخاطر، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل:

• مستوى الخصوصية وإمكانية إخفاء الهوية
  
   
• مدى الامتثال للوائح التنظيمية
  
   
• الاستخدام التاريخي للأصل الرقمي في أنشطة غير قانونية
  
   

يأخذ التقييم في الاعتبار (دون حصر) العوامل التالية:

أ. الخصوصية والشفافية:

نُقيّم ما إذا كان الأصل الرقمي يعزز إخفاء الهوية أو يعيق قدرتنا على التحقق من المستخدمين وتطبيق تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيتم إخضاع الرموز التي تُضعف الشفافية أو تعرقل التحقق من الهوية لتدقيق متقدم أو قد تُستثنى من الإدراج نهائيًا.

ب. مخاطر التلاعب في السوق والاحتيال:

نقوم بتحليل تقلب الأصل الرقمي وسيولته، بما في ذلك ما إذا كان تركيز الرموز في عدد محدود من المحافظ يزيد من احتمالية التلاعب أو الاحتيال. في حال اعتُبرت المخاطر مرتفعة جدًا، قد يتم استبعاد الرمز من الإدراج.

ج. الاستخدام غير المشروع للأصل الرقمي:

نقيّم ما إذا كان هناك تاريخ من استخدام الرمز في أنشطة غير قانونية أو احتيالية. إذا ثبت ذلك، يُصنف الأصل كمرتفع المخاطر ويخضع للعناية الواجبة المعززة أو يُستثنى من التداول.

د. المراقبة المستمرة:

نحتفظ بعملية مراقبة دائمة لجميع مُصدري الأصول الرقمية المُدرجة على منصتنا، والتي تشمل:

• التغييرات في هيكل الملكية
  
   
• الحالة المتعلقة بالعقوبات
  
   
• التغطية الإعلامية السلبية
  
   
• مؤشرات المخاطر الأخرى
  
   

في حال اكتشاف تغييرات جوهرية ترفع من مستوى المخاطر، سنعيد تقييم حالة إدراج الرمز، وقد نطبق تدابير عناية إضافية مشددة. كما يُطلب من مُصدر الرمز قانونيًا إعلامنا بأي مخاطر في السوق أو التشغيل أو التكنولوجيا أو الامتثال أو الاحتيال أو الأمن السيبراني قد تؤثر ماديًا على سعر الرمز أو سمعة المنصة.

14. التعاون مع السلطات (Cooperation with Authorities)

نحن نتعاون بشكل كامل مع الجهات القانونية والتنظيمية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشمل هذا التعاون:

• تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة التي تطلبها الجهات المختصة
  
   
• الاستجابة السريعة لطلبات الحصول على المعلومات
  
   
• توفير الوثائق والمستندات المطلوبة بما يتوافق مع القوانين
  
   
• دعم التحقيقات الرسمية المتعلقة بالمعاملات المشبوهة أو الكيانات عالية الخطورة
  
   

يُعد هذا التعاون جزءًا أساسيًا من التزامنا بالامتثال للمعايير العالمية والحفاظ على الشفافية وسلامة النظام المالي.

15. مراجعة السياسة وتحديثها (Policy Review and Updates)

نلتزم بالحفاظ على ملاءمة وفعالية سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) من خلال مراجعات منتظمة.

وتشمل عملية المراجعة ما يلي:

• المراجعة الدورية: تتم مراجعة هذه السياسة على الأقل مرة واحدة سنويًا، أو كلما طرأت تغييرات كبيرة في:
  
   
  • اللوائح القانونية
    
     
  • العمليات التشغيلية
    
     
  • ملفات المخاطر
    
     

• تحديثات مستمرة: تُحدّث السياسة فورًا لمواكبة:
  
   
  • التطورات التنظيمية
    
     
  • التهديدات الناشئة
    
     
  • أفضل الممارسات في الصناعة
    
     

• إبلاغ الموظفين: يتم إعلام جميع الموظفين بأي تعديلات جوهرية، ويُطلب منهم تأكيد فهمهم والتزامهم بالتنفيذ الفوري.
  
   

هدفنا هو ضمان أن تعكس هذه السياسة المتطلبات القانونية الحالية، وتتصدى بفعالية للتهديدات المحتملة، وتظل متوافقة مع أفضل المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

16. مسؤولية المستخدم عن أمان الحساب (User Responsibility for Account Security)

نُذكر جميع المستخدمين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية معلومات حساباتهم، والتي تشمل:

أ. حماية بيانات الحساب:

• على المستخدمين الحفاظ على سرية معلوماتهم الحساسة، بما في ذلك:
  
   
  • كلمات المرور
    
     
  • المفاتيح الخاصة
    
     
  • أي بيانات أخرى تتعلق بحساباتهم
    
     
• يُمنع تمامًا مشاركة هذه المعلومات مع أي طرف آخر.
  
   
• يُوصى بتحديث إعدادات الأمان بشكل منتظم.
  
   

ب. الإبلاغ عن النشاط المشبوه:

• نحث المستخدمين على الإبلاغ الفوري عن أي:
  
   
  • نشاط مريب في الحساب
    
     
  • محاولات وصول غير مصرح بها
    
     
• سنقوم بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستخدم والمنصة.
  
   

17. اللغة (Language)

يرجى العلم أننا سنقوم بنشر هذه السياسة بلغات متعددة.

وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في الترجمة بين النسخ، تُعتمد النسخة الإنجليزية باعتبارها النسخة المُرجِحة والملزمة.

18. التواصل معنا (Communication with Us)

إذا كانت لديك أي ملاحظات، استفسارات، طلبات أو تعليقات تتعلق بممارسات العناية الواجبة الخاصة بنا، يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا من خلال:

• الدردشة المباشرة
  
   
• أو عبر البريد الإلكتروني
  
   

للمسائل المتعلقة ببياناتك الشخصية:
يرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات لدينا عبر البريد الإلكتروني التالي:
???? [email protected]

لجهات إنفاذ القانون:
إذا كنت ضابطًا في جهة إنفاذ قانون وتطلب مساعدتنا، يرجى الرجوع إلى إرشادات التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الخاصة بنا.

لحذف حسابك:
يمكنك التوجه إلى موظفي خدمة العملاء وطلب حذف الحساب، وسيتولون الأمر وفق الإجراءات المعتمدة.