Coinbase تنتقد قاعدة مصرفية “سياسية” ضد شركات النقود الرقمية

Key Takeaways

• تهاجم Coinbase العملية “السياسية” للبنك التي تثير الجدل حول إزالة علاقات المصارف بشركات النقود الرقمية.
• تشاجرت Coinbase ضد استخدام “المخاطر الاعتبارية” لتقييد الأنشطة المشروعة للنقود الرقمية.
• تدعم Coinbase الخطة المقترحة لإلغاء معيار المخاطر الاعتبارية في الإشراف المصرفي.
• تتهم Coinbase البنوك الكبرى بتطبيق قيود غير مناسبة على الشركات القانونية، مما يؤثر على قدرة الشركات الرقمية على الوصول للخدمات المصرفية.
• تحقيقات تنظيمية جارية في استخدام “المخاطر الاعتبارية” في القطاع المصرفي لفرض قيود على الشركات الرقمية.

WEEX Crypto News, 2026-01-06 10:12:57

في تطور جديد يتعلق بالصراع الدائر حول تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، تقدمت Coinbase، الشركة البارزة في مجال تبادل النقود الرقمية، بتحدي صريح لإحدى القواعد المصرفية التي وصفتها بأنها “سياسية”. وتقول Coinbase إن هذه القاعدة استخدمت للضغط على المصارف للابتعاد عن شركات النقود الرقمية، مما أثر سلبًا على نقاشات واسعة النطاق حول الدفع النقدي الرقمي وزيادة الرقابية المفرطة.

خلفية الخلاف حول “Operation Chokepoint 2.0”

تعتقد Coinbase أن مفهوم “المخاطر الاعتبارية”، الذي استخدمه بعض المراقبين المصرفيين، تم تفسيره بطريقة خاطئة لتقييد الأنشطة المشروعة المتعلقة بالنقود الرقمية خلال فترة إدارة بايدن. ويشير مصطلح “المخاطر الاعتبارية” إلى التهديدات المحتملة لسمعة البنك والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على مواقفه المالية.

في خطاب علني ورسالة تفصيلية للمشرفين الفيدراليين، انتقدت Coinbase هذه الممارسة، ورأت أن المخاطر الاعتبارية كانت تستخدم كوسيلة للضغط على البنوك للتوقف عن تقديم خدماتها لشركات النقود الرقمية، على الرغم من أن هذه الأنشطة كانت قانونية تماما.

دعم Coinbase لإلغاء المخاطر الاعتبارية

فقد أعربت Coinbase عن دعمها لاقتراح مشترك من قبل مكتب مراقب العملة ومؤسسة التأمين الفيدرالية لإلغاء معيار المخاطر الاعتبارية من أطر الإشراف المصرفي، والذي يعتبره العديد أنه أصبح أداة لتقييد الأنشطة الرقمية بشكل غير عادل. صرح فاريار شيرزاد، كبير مسئولي السياسات في Coinbase، بأن دعوة الشركة جاءت لأن استخدام هذه المعايير كان أكثر تصلبًا ضد البنوك من أجل إرغامها على التخلي عن عملاء العملات الرقمية.

الأصوات داخل القطاع تشبه هذا الوضع بـ “Operation Chokepoint” الشهيرة في الماضي، والتي استخدمت وسائل ضغط غير رسمية لإبعاد البنوك عن صناعات معينة اعتبرتها الحكومة غير مرغوب فيها.

تأثير وضرره على شركات العملات الرقمية

أوضحت Coinbase أن استخدام “المخاطر الاعتبارية” تسبب في إحباط البنوك عن تقديم خدماتها الأساسية لشركات النقود الرقمية، وهكذا، يجد العديد من الشركات القانونية نفسها محصورة بين الأوامر التنظيمية والزجّ بالسياسات في صميم الأعمال التجارية. وقد كشفت Coinbase عن رسائل داخلية وتنظيمية تشير إلى أن شركات النقود الرقمية تم استهدافها بشكل خاص في سرية.

المطالبات بالتغيير في النهج التنظيمي

حذرت Coinbase من أن حدود جزئية فقط لهذا الأسلوب قد تسمح بعودة الممارسات تحت اسم مختلف، مما يترك البنوك حرة في استخدام مبررات سياسية أو عامة عند إنكار الخدمات لشركات العملات الرقمية. وتطالب بوضع قواعد واضحة تستند إلى عوامل محددة مثل الائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية أو الامتثال عند اتخاذ إجراءات رقابية سلبية.

التحقيقات الجارية من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية

لا يقتصر الخلاف بشأن تنظيم العملات الرقمية على الشركات وحدها، بل يمتد أيضًا إلى الحزب الجمهوري. إذ يشير المسؤولون التنفيذيون للنقود الرقمية وبعض المشرعين الجمهوريين إلى أن الموجهات غير الرسمية وتهديدات غير مرئية قد دفعت البنوك بعيدًا عن العملاء الرقميين دون فرض حظر رسمي. ومع ذلك، تنفي الجهات التنظيمية بشدة التخطيط لهذه الجهود، مشيرة إلى أن قرارات البنوك كانت نابعة من أسباب تتعلق بمكافحة غسل الأموال والمخاوف الأمنية.

تصريحات من جي بي مورجان وغيرها

وفي ديسمبر من نفس العام، انتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase ، الادعاءات بأن بنكه يمارس سياسات تقييدية ذات دوافع سياسية. تشير تصريحاته إلى أن أي إجراءات اتخذتها البنوك كانت وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. تؤكد هذه المواقف من قبل بنوك كبرى أخرى تؤكد على مواقف مشابهة بشأن الالتزام بالقانون دون الدوافع الأيديولوجية.

في محاولة لتحديد الحقيقة، بدأ مكتب مراقب العملة تحقيقات تكشف أن جميع المصارف الوطنية الكبرى في الولايات المتحدة فرضت قيودًا غير مناسبة على الأعمال التجارية القانونية، بما في ذلك شركات العملات الرقمية، بين عامي 2020 و2023. وكشف تقرير عن أن هذه الممارسات كانت واسعة الانتشار وتمثل استخدامًا غير صحيح لامتيازات ميثاق البنوك الوطنية.

منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في أغسطس يدعو الوكالات لضمان الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية، أصبح هذا الموضوع في قلب النقاشات حول السياسات النقدية.

ملخص تطورات النقاش والدعوة لتغيير التشريعات

يشير الوضع الراهن إلى الحاجة إلى مراجعة أكثر دقة للسياسات التنظيمية التي تؤثر على شركات النقود الرقمية في الولايات المتحدة. ومع تزايد الحملات اللازمة ضد الفرص التنظيمية التي قد تضر بالصناعة، فإن الدعاوى من Coinbase والفاعلين الرئيسيين في القطاع يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تغير المشهد التنظيمي لمستقبل العملات الرقمية.

الخاتمة

ليس هناك شك في أن Coinbase وغيرها من الشركات في قطاع العملات الرقمية تواصل القتال لضمان أن يكون لديها الحرية للوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية دون التدخل السياسي. نظرًا للطبيعة الديناميكية والمبتكرة لهذه الصناعة، فإن وجود إطار تنظيمي عادل ومستوى للعب الأدوار يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. يراقب الجمهور والشركات على حد سواء ما إذا كانت الجهات الرقابية ستأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات وتطرح نهجًا أكثر شمولية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه كل الأطراف المعنية.

الأسئلة الشائعة حول القضية

ما هي تقنية “المخاطر الاعتبارية” وكيف تؤثر على العملات الرقمية؟

تقنية “المخاطر الاعتبارية” هي مفهوم يشير إلى التهديدات المحتملة لسمعة المؤسسة المالية. وقد استخدمها بعض المراقبين للضغط على الشركات لتقييد خدماتها للصناعات الرقمية، مما يؤثر على قدرتهم على الوصول للخدمات الضرورية.

لماذا تهاجم Coinbase مفهوم “المخاطر الاعتبارية”؟

تعتقد Coinbase أن “المخاطر الاعتبارية” تم استخدامها بشكل غير عادل لتقييد الأنشطة القانونية لشركات العملات الرقمية ويدعو إلى نهج تنظيمي أكثر شفافية وعدلًا.

كيف سيؤثر إلغاء “المخاطر الاعتبارية” على شركات العملات الرقمية؟

بإلغاء “المخاطر الاعتبارية” من أطر الإشراف المصرفي، قد تتمكن شركات النقود الرقمية من الوصول إلى الخدمات المصرفية بصورة أسهل دون تدخلات سياسية أو اعتبارات غير موضوعية تؤثر على أنشطتهم.

ما هو موقف القطاع المصرفي من الادعاءات ضدهم؟

تنكر البنوك الكبرى مثل JPMorgan ممارسة التمييز السياسي في خدماتها وتؤكد على الالتزام بالقوانين والتنظيمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والمخاوف الأمنية، وليس الأيديولوجيات أو الميول السياسية.

ماذا يعني التحقيق الجاري من قبل الجهات التنظيمية للقطاع المالي؟

تشير التحقيقات الحالية إلى أن السلطات تحاول التحقيق في صحة الادعاءات بانتهاكات حقوق الخدمات المصرفية ما يمكن أن يغير البيئة التنظيمية لصالح تحقيق التوازن بين تأمين النظام المالي ودعم الابتكار في المجالات الرقمية.